خبراء: الاحتلال سينهار بأفغانستان لو لم تتعاون أمريكا مع الناتو

جنود الناتو

مفكرة الإسلام: حذر خبراء ومحللون البرلمانيين الأمريكيين من أن جهود الاحتلال الأجنبي في أفغانستان تعاني من خطر الانهيار ما لم تضاعف الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودهم في المعركة ضد حركة المقاومة الإسلامية الأفغانية طالبان.وأكد خبراء لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب الأمريكي أنه ومع استمرار التفجيرات والهجمات ونجاح المسلحين الإسلاميين في كسب عمق استراتيجي داخل أراضي باكستان المجاورة فإن الولايات المتحدة يجب أن تعطي للمهمة في أفغانستان أولوية قصوى.وقال كارل انديرفورث الدبلوماسي الكبير في إدارة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون: "لسوء الحظ فإن أفغانستان جاءت في الوضع الخلفي بسبب التدخل العسكري الأمريكي في العراق، حيث أصبحت الجبهة العراقية هي الأهم وما زالت".وبحسب وكالة فرانس برس، أضاف: "لا بد أن تكون هناك بعض الطرق التي يتم التعامل من خلالها مع المشكلة الدائمة في أفغانستان، والتي تفاقمت مع حرب العراق".وأكد كارل، الذي كان مساعدًا سابقًا لوزيرة الخارجية الأمريكية لشئون جنوب آسيا، أن التصدي لطالبان في أفغانستان سيتطلّب تفعيل وتعزيز الجهود وتماسك القوى، وزيادة التنسيق بين واشنطن وحلفائها، واستعمال الوسائل الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى العمليات العسكرية.وقال الخبير الأمريكي: "بدون الالتزام الطويل المدى من ناحية الولايات المتحدة والمجتمع الدولي فإن الأوضاع في أفغانستان ستنهار".

قنبلة تستهدف قافلة لقوات الاحتلال الإثيوبية في الصومال

قوات الاحتلال الإثيوبية في مقديشو

مفكرة الإسلام: قال شهود: إنّ انفجار قنبلة على جانب طريق هزّ قافلة تقل قوات إثيوبية في بلدة بوسط الصومال يوم الأربعاء، لكن لم يُعرف على الفور ما إذا كانت هناك إصابات.وحسب "رويترز"؛ قال الساكن المحلي "عثمان أدن": "شاحنة إثيوبية نُسفت بلغمٍ أرضي بالتحكم عن بُعد".وأضاف "أدن" أنّ القوات الإثيوبية فتحت النار عقب الهجوم بصورة عشوائية دون تمييز بنيران الأسلحة الثقيلة.ومنذ أن احتلت القوات الإثيوبية العاصمة الصومالية مقديشو في ديسمبر الماضي؛ تكثفت الهجمات بالهاون والقنابل ضد مواقعها.وغالبًا ما تنسب هذه الهجمات إلى المحاكم التي أعلنت مسئوليتها عن العديد منها.وعلى مدار شهور، سيطرت المحاكم الإسلامية على مقديشو والقسم الأكبر من وسط الصومال وجنوبها, حيث نجحت في إعادة الأمن والاستقرار؛ إلا أن التدخل العسكري الإثيوبي في أواخر ديسمبر الماضي جاء ليعيد أجواء الصراع مجددًا في البلاد.

"فتح" .. وحقائق مسكوت عنها في سجل طويل من الاغتيالات والتصفيات (تقرير)

رصاص في الاتجاه الخاطئ .. بأوامر عليا (أرشيف)

غزة ـ المركز الفلسطيني للإعلام
يصرّ متحدثون عن حركة "فتح" على القول إنّ الاغتيال السياسي لم يكن يوماً من الأيام من ممارسات حركتهم، ولكنّ عدد من الوثائق وسيل من الحقائق تقود إلى استنتاج آخر، بما في ذلك مع يؤكده متتبعون لتاريخ الحركة ومنعطفاتها، وبالطبع ليس التاريخ المكتوب للإعلام من جانب مطابخ الدعاية والترويج التابعة للحركة.
الروايات الرسمية للأحداث لا تتوقف عند وقائع مشهودة، تلاحقت وتعاقبت، وتسارعت وتيرتها مع قيام السلطة الفلسطينية وحتى قبيل تأسيسها. فهناك من يتقن فن القفز على عمليات اغتيال مدبّرة بليل، حتى تلك التي أثار منها جدلاً واسعاً، كتصفية القيادي في "فتح" أسعد الصفطاوي قبيل تأسيس السلطة، أو حتى اغتيال خليل الزبن مستشار رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، أو حتى الغموض الذي يتم إسباغه على واقعة تغييب عرفات ذاته عن مسرح الأحداث.
والمفاجأة التي ستدهم من يفتح هذا الملف؛ هي أن يكتشف وفرة أسماء من طالهم مسلسل الاغتيالات، فهي تبدو في الواقع عصية على الحصر.
الباحث الدكتور عصام عدوان، المتخصص في تاريخ "فتح"؛ لديه الكثير مما يقوله عن "الاغتيال السياسي"، الذي كان حسب تقديره حاضراً باستمرار مع مسيرة الحركة وتجاربها.
وخلافاً لما يقوله متحدثو "فتح"؛ فإنّ الاغتيالات كانت تبرز من حين لآخر باعتبارها خياراً لتصفية الحسابات؛ ليس فقط مع الخصوم السياسيين، وإنما أيضاً مع القيادات المنافسة، وفي إطار الصراع الداخلي في التنظيم.
الإشارات الأولى لهذا المسلك، تعود حسب ما يشير إليه بعضهم، جاءت في العام الأول لانطلاقة "فتح" عام 1965. والقائلون بذلك يتحدثون عن صراع جرى على من يتولى مسؤولية قوات "العاصفة". في ذلك المنعطف؛ اغتيل النقيب يوسف عرابي، وهو فلسطيني مهجّر سنة النكبة (1948) إلى سورية والتحق بالجيش السوري وانتمى لحزب البعث قبل أن ينضم لحركة فتح مع تأسيسها. لقد دفع عرابي حياته ثمناً لاختياره من قبل اللجنة المركزية لحركة "فتح" آنذاك مسؤولاً عن قوات العاصفة، بدلاً من ياسر عرفات.
إزاحات من الطريق
ولم يكد يمضي عامان على هذه الواقعة التي تمت "لفلفتها"، حسب الباحث عدوان بطريقة غريبة؛ حتى كان عبد الفتاح حمود أحد أعضاء اللجنة المركزية للحركة يدفع حياته هو الآخر بحادث دهس مدبّر أثناء توجهه من سورية للأردن للقاء قيادات أخرى في الحركة، ليتم إزاحته من طريق بعض القيادات، حسب إشارة الباحث.
مصادر "فتح" الرسمية كثيراً ما كانت تحمِّل جهات عربية مسؤولية اغتيالات كهذه؛ لكنّ تحقيقات فعلية في ملابسات ما كان يجري من محطة لأخرى لم تكن تحدث، بينما أخذت تحوم الشكوك باستمرار على ضلوع مسؤولين منافسين أو مناوئين داخل إطار "فتح" ذاتها في المساعدة المباشرة أو غير المباشرة على تمرير مخططات الاغتيالات التي تنفذها أصابع خارجية.
حديث بهذا الشأن جرى مثلاً في ما يتعلق بملف اغتيال ثلاثة من قادة منظمة التحرير، وهم كمال عدوان ومحمد يوسف النجار وكمال ناصر، في الرابع من نيسان (أبريل) عام 1973. فالعملية تمت على أيدي فريق "كوماندوز" صهيوني، لكنّ مصادر صهيونية تحدثت في ما بعد عن ضلوع قيادات في حركة "فتح" في تمرير ذلك المخطط الدامي في إطار تصفية مراكز القوى والتأثير. وسواء صحّت هذه الإشارات أم لم تكن دقيقة تماماً؛ فإنّ ستار التعتيم الذي فرضته قيادة "فتح" على وقائع كهذه، وقوع عمليات اغتيال تنافسية سافرة، يقود إلى استنتاجات مذهلة.
عقلية مهيأة للقتل
ويؤكد الباحث عدوان أنّ قيادات في "فتح" لم تتورّع عن استخدام آليات القتل والملاحقة لتحقيق مصالحها، وقال "عقلية حركة فتح تستسيغ القتل ولو عددنا عمليات القتل في داخل الحركة فضلاً عن خارجها؛ فسوف نجد أنّ السجل طويل، وهذا يجعلنا نقول: هي مهيأة من خلال عقلياتها أن تنفذ عمليات اغتيال"، وفي استنتاجه.
ولأنّ البعض من قيادات حركة فتح كان يخاف من الحقيقة؛ جرى اغتيال قائد القوات الفلسطينية المشتركة ورئيس غرفة العمليات الفلسطينية، سعد صايل، في البقاع اللبناني بتاريخ 29/9/1982، بعد تكليفه بالتحقيق في الخلاف بين جماعة أبو موسى وجماعة ياسر عرفات، وفي ظروف الاجتياح الصهيوني سنة 1982. لقد ضاع دم صايل بين الجانبين اللذين تبادلا الاتهامات، ولم يكلف أحد نفسه القيام بتحقيق جدي للوقوف على حقائق غير مرغوبة.
وما بين الأردن ولبنان وتونس وغيرها؛ تتحدث روايات متضافرة عن عدد من الكوادر والعناصر الدنيا بحركة "فتح" تمت تصفيتهم في إطار صراعات داخلية تقودها بعض القيادات، فيما كان يجري إغلاق هذه الملفات وإخراج عمليات القتل بطريقة أخرى.
لقد بات الاغتيال، كما يبوح بعض قيادات حركة "فتح"، أسلوباً معتمداً لإسكات الخصوم والمعارضين، حتى لو كانوا يعارضون بالكلمة والكاريكاتير. فمن الأكاديمي الفلسطيني الإسلامي إسماعيل الخطيب، الأستاذ البارز في الجامعة الإسلامية بغزة، إلى الملف الغامض المتعلق برسام الكاريكاتير ناجي العلي، الذي دفع الثمن من دمائه في لندن بتاريخ 22 تموز (يوليو) عام 1987، بعد إطلاق النار عليه من قبل شخص مجهول. ويبقى اغتيال الفنان العلي ملفاً معقداً، لا تبتعد عنه أصابع محسوبين على حركة "فتح" ضاقوا ذرعاً بنقد ريشته اللاذع للأداء السياسي لقيادة منظمة التحرير.
أبعد من ذلك، يشير الدكتور سمير قديح، وهو كاتب من حركة "فتح" متخصص في القضايا الأمنية والتجسسية؛ إلى أنّ اغتيال صلاح خلف "أبو إياد" وعبد الحميد هايل "أبو الهول" وفخري العمري في شهر كانون الثاني (يناير) 1991، تم على يد شخص اسمه حمزة من "فتح"، أقدم على ارتكاب فعلته في إطار عمليات التدافع والانشقاق التي كانت مستشرية بين قيادات الحركة. وسرعان ما أُسدل الستار على خطورة الواقعة في ظل الانشداد البالغ آنذاك لتطورات حرب الخليج (1991).
ويؤكد الكاتب سميح خلف، في مقالة تقييمة لحركة "فتح" في ذكرى انطلاقتها الأخيرة، أنّ نهج التصفيات الداخلية كان معتمداً في الحركة، مشيراً إلى حوادث اغتيال "أبو إياد" و"أبو الهول" وخالد العمري في عملية مشبوهة في تونس، ولحق ذلك اغتيال عاطف بسيسو المطلع على ملف الأمن الفلسطيني وملف التنسيق مع أوروبا.
الصفطاوي وشعبان .. ضحيتان قبيل السلطة
وفيما كانت تجري مفاوضات أوسلو تمهيداً لتشكيل السلطة؛ اغتيل القياديان في حركة "فتح" أسعد الصفطاوي ومحمد أبو شعبان في غزة سنة 1993. وبينما أنكر الكيان الصهيوني علاقته بعمليتي الاغتيال؛ كانت الاتهامات والدلائل كلها تتحدث عن تصفية حسابات داخلية عبّرت عن مرحلة ذات نهج أمني وسلوكي وسياسي مغاير لما مضى، ويحتاج قيادات من طراز آخر.
وبعد قيام السلطة؛ دخل الاغتيال السياسي مساراً جاداً، تجسّد في أول "عهد أوسلو" مع حادثة استهداف سيارة القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي هاني عابد، في الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) 1994، لتنفجر وليستشهد بعد قليل من خروجه من كلية العلوم والتكنولوجيا بخان يونس. وقتها أشارت أصابع الاتهام للاحتلال الصهيوني، ومعه بعض أدواته من حركة "فتح" وأجهزتها الأمنية. وبقي ملف اغتيال عابد مسكوتاً عنه من قبل الأجهزة المتورطة في صفحات سوداء ضد المقاومة وقادتها.
ألغاز وطلاسم .. والحسم يحل الشيفرة!
وليس بعيداً عن ذلك؛ جاء استشهاد المجاهد كمال كحيل في حي الشيخ رضوان بغزة، في الثاني من نيسان (أبريل) 1995، إثر انفجار هائل في المبني الذي كان يقيم فيه، مع كل من المجاهدين حاتم حسان وبلال الدعس. يومها كانت كل الدلائل تشير لتورّط أجهزة أمن حركة "فتح" في توصيل حقيبة مليئة بالمتفجرات للمنزل وتفجيرها عن بعد، وقد ثبت ذلك فيما بعد بالدليل القاطع بعد حملة تطهير غزة من خلال العثور على وثائق تؤكد ذلك، وهي الوثائق التي أدت إلى إعلان المجاهد نضال دبابش شهيداً. دبابش الذي أصيب في الحادث واختطفته الأجهزة الأمنية وقتها وقامت بتصفيته في حينه؛ وبقي مصيره مجهولاً ليتم فك لغز الواقعة بعد اثنتي عشرة سنة من الجريمة.
وتواصلاً على ذات النهج؛ أقدمت أجهزة الأمن المرتبطة بحركة "فتح" على تصفية أيمن رزاينة وعمار الأعرج، وهما من أبرز مجاهدي حركة الجهاد الإسلامي، في الثالث من شباط (فبراير) 1996، وبدت هذه العملية وكأنها إشارة تودّد للمخابرات الصهيونية التي طالما طاردت المجاهديْن الخبيريْن في صناعة المتفجرات.
أصابع الطيب عبد الرحيم
وبعد ذلك بسنتين؛ دفع المجاهد القسامي محيي الدين الشريف، في آذار 1998، ثمن إصراره على التمسك بالمقاومة، خاصة وأنه كان يشكل عائقاً أمام طموح بعض قادة "فتح" في فرض تسوية مجحفة وتمرير مشاريعها على الشعب الفلسطيني. فقد تمت تصفية الشريف بالرصاص والتفجير في حادث هزّ الشارع الفلسطيني. وقد توفرت دلائل فيما بعد على ضلوع مباشر للطيب عبد الرحيم، أحد القيادات المثيرة للجدل في حركة "فتح"، في عملية الاغتيال التي حاول إلصاقها بالمجاهديْن عادل وعماد عوض الله؛ واللذين سرعان ما جرى تدبير عملية اغتيال لهما بتواطؤ من أجهزة السلطة التي اعتقلتهما ومن ثم أطلقت سراحهما لتجري عملية الاغتيال والتصفية من قبل الجانب الصهيوني.
الصراع على النفوذ يجدد مشهد الدم
ومع حالة الثراء الفاحش التي أصابت قيادات من حركة "فتح" ومتنفذيها من فساد حقبة أوسلو؛ بدأت صور متجددة من الصراع الداخلي تدور على المكاسب والمناصب. لقد مضت بعض عمليات الاغتيال في هذا المسار بهدوء، غالباً تحت ستار "السكتة القلبية" التي طالت عدداً كبيراً من العقداء والعمداء في فترة معيّنة، قبل أن يعود الرصاص ليحسم صراع النفوذ. فكان أن اغتيل رئيس قناة "فلسطين" الفضائيّة هشام مكّي (48 عاماً) في الثامن عشر من كانون الثاني (يناير) 2001، أثناء توجّهه للقاء الطيب عبد الرحيم، الذي يبدو أنه كثير الحضور في ظلال عمليات التصفية التي تتم على خلفيات سياسية وشخصية ومالية وحتى أخلاقية، وفق المراقبين.
قتلوه ومشوا في جنازته!
كما اغتيل في آذار (مارس) 2004 خليل الزبن (59 عاما)، مستشار رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في مجال حقوق الإنسان وشؤون الإعلام. لقد كان الزبن يدير مجلة تموِّلها السلطة الفلسطينية، وكان اللافت حسب تعليقات أحد الصحفيين من حركة "فتح" مشاركة الطيب عبد الرحيم في جنازته المهيبة، رغم أنّ كل المؤشرات كانت تشير لضلوعه في هذا الحادث لأسباب رأى ذلك الصحفي "أنه من المعيب نشرها لعدم نشر الغسل القذر"، كما قال.
واغتيل الزبن بإطلاق الرصاص عليه عندما كان يغادر مكتبه في مدينة غزة، ولم تقم قيادات "فتح" أو أجهزتها الأمنية حتى في التحقيق في الحادثة التي مضت بهدوء.
ويؤكد الكاتب والأكاديمي الفلسطيني البارز الدكتور عبد الستار قاسم، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، أنّ الاغتيال السياسي كان نهجاً متبعاً من قبل قيادات في حركة "فتح"، لافتاً الانتباه إلى أنه "كانت هناك عمليات اغتيال للمناوئين لبعض القيادات في الأردن ولبنان، وأيضاً استُخدم العنف باستمرار في هذه العمليات، حيث تراوح العنف بين التهديد والوعيد وصولا للقتل والحرمان من أموال أو مستحقات أو ما شابه ذلك".
ويضيف الدكتور قاسم "نحن نعرف حالات (اغتيال وإطلاق نار) كثيرة ضد أشخاص قامت بها حركة فتح، وأنا كنت أحد هؤلاء عندما أُطلق عليّ النار عام 1995 وأُصبت حينها بأربعة رصاصات، وكان الهدف واضحاً هو الإسكات".
ولعلّ المثير أنّ محاولات الاغتيال، أو "التأديب بالرصاص"، استمرت في كل اتجاه، سواء بحق المطالبين بالإصلاح ومكافحة الفساد، مثل الدكتور معاوية المصري الذي أطلق الرصاص على ساقيه في كانون الأول (ديسمبر) 1999 لتوقيعه على "بيان العشرين" المناهض لفساد السلطة، أو بحق أولئك الذين خرجوا بأجندات مثيرة للجدل في الساحة الفلسطينية واستقووا بالخارج والنهج الأمريكي على قيادة فتح والسلطة كما جرى مع نبيل عمرو، الذي أطلق النار على ساقيه أيضاً في تموز (يوليو) 2004، بعد سنة من إطلاق النار بكثافة على منزله.
وبقي "الاغتيال السياسي" معتمداً لدى أمراء الحرب من قيادات الأجهزة الأمنية، سواء فيما بينهم أو ضد حركة "حماس" ورموزها وشيوخها، فكان أن اغتيل اللواء موسى عرفات في إطار حسم مراكز القوى لصالح محمد دحلان، الذي كان يُشار له على أنه قائد ما يسمى التيار الانقلابي في حركة "فتح".
وطرحت الملابسات الغامضة لوفاة رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات، والعراقيل التي وضعتها قيادات بعينها من "فتح" أمام التحقيق في الملابسات؛ تساؤلات كثيرة عن المتورطين في اغتياله، لاسيما بعد الكشف عن وثيقة موجهة من محمد دحلان إلى شاؤول موفاز وزير الحرب الصهيوني آنذاك، يتعهد فيها بإنهاء عرفات بطريقته الخاصة، بعد رفضه التنازل في كامب ديفيد، وكان له ما أراد في خريف سنة 2004.
ثم امتدت أيدي أدوات لقيادات من "فتح" مرتبطة بأجندة صهيونية لتغتال جهاد العمارين واللواء عبد المعطي السبعاوي، بتفجيرات داخلية لدورهما في المقاومة، وعقاباً لهما على محاولتهما تعديل نهج مسار الحركة لاتجاه الصحيح.
أما عندما فازت حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام 2006، إثر فوزها في جولات الانتخابات البلدية، وشكّلت أول حكومة لها؛ عادت أيدي قيادات "فتح" لتستخدم أسلوب الاغتيال والتصفية على نطاق واسع لإزاحة خصومها أو تفجير الأزمات في كل اتجاه من الساحة الفلسطينية. وفضلاً عن الناشطين الميدانيين والقادة المحليين؛ اغتيل عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" الدكتور حسين أبو عجوة، فيما نجا رئيس الحكومة إسماعيل هنية الذي كان يستهدفه المخطط الأخير من ثلاث محاولات اغتيال؛ الأولى بتاريخ الرابع من كانون الأول (ديسمبر) 2006 أثناء عودته عبر معبر رفح، واستشهد في هذه الحادثة التي اتهمت حركة "حماس" محمد دحلان بالضلوع فيها؛ حارسه الشخصي وأصيب كل من نجله، ومستشاره السياسي الدكتور أحمد يوسف. وكانت محاولة الاغتيال الثانية بقصف منزل هنية بقذائف "آر بي جي" والاستهداف المقصود لغرفة نومه ومكتبه، في حزيران (يونيو) الماضي.
أما الحادثة الثالثة فكانت أكثر فظاعة ودموية، حسب ما خُطِّط لها، وذلك في احتفال تكريم حجاج بيت الله الحرام الذين عادوا إلى قطاع غزة مرفوعي الرؤوس من معبر رفح رغم العراقيل التي وضعت في طريقهم. ومن الواضح أنّ مخطط اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني، والتي تشير الخيوط إلى تورط الطيب عبد الرحيم وقادة بحركة "فتح" ورئاسة السلطة فيها، بالعبوة الناسفة ذات المواصفات التدميرية القوية؛ كان منتظراً منها أن توقع مذبحة دامية، تطال قيادات حركة "حماس" وشخصيات وطنية ومجتمعية فلسطينية، وحشد كبير من حجاج فلسطين وحاجاتها

هجوم على قاعدة للقوات الإثيوبية ومواجهات عنيفة بمقديشو

قوات صومالية وإثيوبية في مقديشو

مفكرة الإسلام: هزت انفجارات متواصلة معظم أنحاء العاصمة الصومالية مقديشو مساء السبت واندلع قتال عنيف بين مجموعات مسلحة وبين القوات الحكومية. وقال أحد سكان الأحياء التي طالتها المعارك: إن قوات من الحكومة الصومالية داهمت تلك الأحياء واعتقلت عددا من سكان المنطقة، ثم اندلع القتال الذي كان يبدو منظما بدءا من تقاطع كاسببلبلارو لينتشر في الأحياء الأخرى, بحسب الجزيرة نت.كما سمع دوي انفجارات وقذائف هاون على مصنع الباستا الذي تحول إلى قاعدة للقوات الإثيوبية، واستمر القصف خمسة عشر دقيقة تلته مواجهات بين القوات الصومالية والإثيوبية وبين مجموعة من المسلحين واستخدمت في القتال الأسلحة المضادة للطائرات والعربات المصفحة والعبوات الناسفة. خسائر المواجهات ولم تعرف الخسائر التي نجمت عن المواجهات بشكل مؤكد غير أن الأنباء تشير إلى جرح ثلاثة أشخاص في محافظة هودن أثناء فرارهم من مواقع القتال.من جهته, ذكر الناطق الرسمي لشرطة مقديشو عبد لله آدم شاع في تصريح صحفي لإذاعة شبيلي أن حركة الشباب هي التي نسقت تلك الهجمات، وطالبها بنزع سلاحها والانضمام إلى الحكومة الصومالية. كما اتهم الصحافة الصومالية بالتجسس لحساب الوكالات الأجنبية وتضخيمها الأحداث في مقديشو, على حد زعمه. وكان سكان أحياء كثيرة من مقديشو قد تقدموا بشكاوى عبر الإذاعات المحلية الحرة إلى حاكم المدينة لحث المسؤولين على ضبط سلوك قواتهم كما عبروا عن امتعاضهم الشديد من نهب قوات ترتدي الزي العسكري لممتلكاتهم وحاجاتهم الشخصية أمام الناس وفي الشوارع الرئيسة

القسام تؤكد تصدي مضاداتها الأرضية لطيران الاحتلال جنوب القطاع

مروحية قتالية من نوع "أباتشي"
مفكرة الإسلام: قالت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مضاداتها الأرضية تصدت اليوم الثلاثاء لمروحيات قتالية "إسرائيلية" حلقت في جنوب قطاع غزة.وقالت الكتائب في بيان لها صدر في غزة: إن مضاداتها "أطلقت نيرانها ظهر اليوم نحو مروحيات قتالية "إسرائيلية" حلقت في سماء مدينتي رفح ودير البلح جنوب قطاع غزة" بحسب شبكة "فلسطين اليوم".وأكدت القسام أن نيران مضاداتها الأرضية أجبرت مروحيات الاحتلال على الانسحاب من أجواء هاتين المدينتين والعودة إلى التحليق بعيدًا عنهما.وكانت مروحيات "إسرائيلية" من نوع "أباتشي" قد شنت اليوم غارتين جويتين استهدفتا موقعين أحدهما للشرطة البحرية التابعة للحكومة الفلسطينية على شاطئ مدينة رفح والآخر يقع إلى الغرب من مدينة خانيونس وتسيطر عليه كتائب القسام.ونجم عن هاتين الغارتين جرح رجل مسن ووقوع أضرار مادية في هذين الموقعين، وفق شهود عيان.القسام" تتصدى لزوارق "إسرائيلية"وفي سياق ذي صلة، تصدى مقاتلو كتائب القسام، قبيل ظهر اليوم الثلاثاء، لزوارق حربية إسرائيلية قصفت ساحل رفح (جنوب قطاع غزة) وأجبروها على التراجع.وأكدت مصادر محلية أن مقاتلي القسام تصدوا للزوارق الصهيونية التي قصفت منازل المواطنين وأطلقوا تجاهها نيران الرشاشات الثقيلة وأجبروها على التراجع، فيما تدخل الطيران المروحي الصهيوني لتوفير غطاء لتراجع الزوارق وأطلق صاروخاً استهدف موقعاً للشرطة البحرية دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية أن الانفجار الذي سمع دويه غرب خان يونس نجم عن أعمال تدريب وليس عن قصف صهيوني كما تردد في البداية.

العام 2007 الأكثر انتهاكًا لحقوق الأسرى الفلسطينيين

أسرى بالسجون الصهيونية

مفكرة الإسلام: أعلن مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين والباحث المختص بقضايا الأسرى، أن العام 2007م هو العام الأكثر سوءًا بالنسبة للمعتقلين, حيث إن انتهاكات حقوق الأسرى والقانون الدولي والإنساني واتفاقيات جنيف تواصلت وتصاعدت خلال هذا العام بشكل لم يسبق له مثيل.
وأكد فروانة في تقرير مفصّل أنه مهما كان نوع العلاقة القائمة بين الأسرى والدولة الحاجزة، فهي مسئولة عن حياتهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومسكن وعلاج وغيره، لافتًا أن كل الممارسات الإسرائيلية فيما يتعلق بما يتعرض له الأسرى الفلسطينيين والعرب... إنما ُتمثّل انتهاكات فظة لجميع قواعد القانون الدولي – عمومًا - والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص وترقى بها إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
الاعتقالات في تزايد مستمر:
وبحسب شبكة فلسطين الإخبارية كشف فروانة أن العام 2007 شهد ارتفاعات في عمليات الاعتقال بنسبة 34.2% عن العام الذي سبقه 2006، حيث إن قوات الاحتلال اعتقلت خلاله ما مجموعه 7612 مواطنًا، بمعدل 21 حالة يوميًا، فيما اعتقلت خلال العام 2006، ما مجموعه 5671 مواطنًا بمعدل 15.5 حالة يوميًا، في الوقت الذي شهد فيه العام 2006 تزايدًا بنسبة 62.2% عن العام الذي سبقه 2005, وهذا مؤشر خطير يدلل على أن مسار الاعتقالات في تصاعد مستمر.
وبيَّن فروانة أن الغالبية العظمى من بين الذين اعتقلوا خلال العام 2007، وعددهم 6824 معتقلاً كانوا من الضفة الغربية والقدس ومناطق 48, أي ما نسبته 89.6%, عازيًا ذلك إلى الوجود المكثف والمباشر لقوات الاحتلال العسكرية هناك، فيما اعتقل 788 مواطنًا من قطاع غزة أي ما نسبته 10.4% من خلال المعابر أو في عرض البحر من الصيادين أو خلال الاجتياحات لبعض المناطق الحدودية في قطاع غزة.
الاعتقالات لا تستثني أحدًا:
وأكد الباحث فروانة، أن تلك الاعتقالات لم تقتصر على فئة أو شريحة محددة، كما لم تستثنِ أحدًا، فطالت الأطفال والشيوخ، القاصرات والأمهات الحوامل، الطبيب والقائد السياسي، النائب والوزير، معتبرًا أن الكل مستهدف ومتهم, والذرائع متعددة والأحكام جاهزة بغض النظر عن العمر أو المكانة أو طبيعة العمل.
الأسرى من الأطفال:
وفيما يتعلق بالأطفال الأسرى، بيَّن فروانة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت خلال العام المنصرم 2007 قرابة 220 طفلاً، أفرج عن الكثير منهم, فيما لا يزال العشرات قيد الاعتقال، بينما بعضهم تجاوز سن الطفولة ولا يزال في الأسر، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الأطفال الأسرى الآن 350 طفلاً، وهؤلاء الأطفال موزعون على العديد من السجون والمعتقلات، ومحتجزون في ظروف سيئة جدًا، ويعاملون بقسوة ومحرومون من مواصلة مسيرتهم التعليمية ومستقبلهم مهدد بالضياع والدمار.
الأسيرات:
وأشار مدير دائرة الإحصاء إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى أكثر من 700 مواطنة، منهن قرابة 60 مواطنة اعتقلن خلال العام المنصرم 2007، بقي منهن حتى الآن في السجون الإسرائيلية 97 أسيرة، وجميعهن من الضفة الغربية والقدس ومناطق 48 باستثناء أربع أسيرات من قطاع غزة، ويجري احتجازهن في ظروف صعبة وقاسية دون مراعاة لجنسهن واحتياجاتهن الخاصة، ودون توفر حقوقهن الأساسية.
وذّكر فروانة بأن من بين الأسيرات من اعتقلن وهنّ قاصرات، فيما بينهن متزوجات ومطلقات والعديد من الأمهات، وفي سابقة خطيرة هي الأولى تم في نوفمبر الماضي اعتقال النائبة د. مريم صالح وهي أول نائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني يتم اعتقالها.
إجمالي عدد المعتقلين الآن:
وعن إجمالي عدد المعتقلين الآن، أوضح مدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة، أن عددهم بلغ قرابة 10.400 معتقل؛ منهم 97 أسيرة و350 طفلاً، وهؤلاء المعتقلون من مناطق جغرافية مختلفة, فمنهم 8.816 معتقلاً من الضفة الغربية، و820 من قطاع غزة، و540 من القدس، و154 من المناطق التي احتلت عام 1948، إضافة لعشرات من المعتقلين العرب، مبينًا أن جميع هؤلاء اعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى باستثناء 540 معتقلاً فقط كانوا معتقلين منذ ما قبل انتفاضة الأقصى التي اندلعت في 28 سبتمبر 2000.
أسرى يدخلون موسوعة جينيس:
وبالنسبة لمن أمضوا سنوات طويلة، كشف فروانة في تقريره، أنه مع نهاية العام 2006، كانت قائمة الأسرى الذين أمضوا أكثر من خمسة عشر عامًا تضم 181 أسيرًا، فيما خلال العام 2007 دخلت أسماء جديدة لتلك القائمة، فارتفع عددهم مع نهاية العام المنصرم 2007 إلى 232 أسيرًا، لافتًا إلى أن ارتفاعًا قد طرأ أيضًا على عدد من أمضى منهم أكثر من عشرين عامًا، ليصل إلى 73 أسيرًا، فيما كان عددهم 64 أسيرًا مع نهاية العام 2006، أما من أمضوا أكثر من ربع قرن فارتفع عددهم إلى 10 أسرى, أقدمهم الأسير سعيد العتبة الذي بلغ عامه الواحد والثلاثين منذ عدة أشهر، وهم بذلك سجلوا أسماءهم بشكل فردي وجماعي في موسوعة جينيس العالمية، لافتًا إلى أنه أصدر قبل أسبوع تقريرًا شاملاً عنهم وتجدونه على موقعه فلسطين خلف القضبان.
التعذيب في السجون يزداد قسوة:
وحول التعذيب في السجون الإسرائيلية أكد الباحث فروانة أن ممارسة التعذيب ضد الأسرى اشتدت خلال العام المنصرم وأصبحت أكثر قسوة وشراسة، فبالإضافة لشهادات المعتقلين السابقين، استرشد الباحث بتقرير "اللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل" الذي جاء تحت عنوان "القنابل الموقوتة" ونشر منتصف العام 2007، وتناول التعذيب الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون في السنة الأخيرة من قبل محققي جهاز الأمن العام "الشاباك"، وبحسب التقرير فإن قرار المحكمة العليا الذي سمح وأتاح بتعذيب المعتقلين المشتبهين بأنهم "قنابل موقوتة"، هو الذي أدى إلى التعذيب القاسي لكل معتقل فلسطيني.
وفي ختام تقريره أكد الأسير السابق والباحث المختص بقضايا الأسرى ومدير دائرة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين عبد الناصر فروانة أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين هو واحد من نماذج الاحتلال البشعة واللاإنسانية على مدار التاريخ البشري، وهو واحد من النماذج القمعية الدموية، واللاإنسانية واللاأخلاقية، وحياة الإنسان الفلسطيني عمومًا والأسير خصوصًا هبطت عند المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية بما فيها السجانون والمحققون، في محاولة يائسة للاستفراد بالأسرى في ظل حالة الانقسام الداخلي التي يحياها الشعب الفلسطيني، وفي ظل اللامبالاة العربية والإسلامية، والتخاذل الدولي، داعيًا الجميع دون استثناء إلى شحذ الهمم واستنفار الإمكانيات وتنظيم حملة تضامنية مساندة ونوعية ترتقي إلى مستوى حجم الخطورة التي يتعرض لها الأسرى، وذلك على كافة المستويات المحلية والعربية والإسلامية.
يذكر أن إساءة قوات الاحتلال إلى الفلسطينيين تمر في الغالب دون عقاب, وهذا هو ما يشجع الجندي الصهيوني على المبالغة في الاعتقال والتعذيب, فقد كشفت منظمة صهيونية للدفاع عن حقوق الإنسان أن غالبية الجنود الصهاينة الذين يشتبه في قيامهم بجرائم ضد الفلسطينيين لا يتم توجيه التهم إليهم.
وفالت منظمة ياش دين: إن العدد الضئيل جدًا للتحقيقات التي تجري مع الجنود الإسرائيليين المشتبه فيهم تظهر أن الجيش الإسرائيلي "يتجاهل إحدى وظائفه الأساسية, وهي حماية المدنيين الفلسطينيين".
الجندي الصهيوني فوق القانون:
وأضافت ياش دين أن الجنود يشعرون أنهم يتمتعون بحصانة تجعلهم بمنأى عن الملاحقة القضائية, ما يجعل نسبة الجرائم تزداد.
وكان استطلاع للرأي أجراه الجيش الإسرائيلي قد أظهر مؤخرًا أنه عند سؤال كل أربعة جنود خدموا على الحواجز في الضفة الغربية، فإن واحدًا على الأقل اعترف بالإساءة إلى الفلسطينيين.
واعترف الجنود ـ الذين لم تكشف هوياتهم ـ أنهم أذلوا الفلسطينيين وجعلوهم ينتظرون على الحواجز لساعات طويلة دون أي سبب.
كما كشف التقرير أنه خلال الأعوام السبعة الأخيرة، فإن 10% فقط من الجنود المشتبه بهم تمت إحالتهم للقضاء.
وجاء في التقرير أنه تم إجراء 1091 تحقيقًا في قضايا إساءة إلى الفلسطينيين بين سبتمبر 2000، تاريخ اندلاع انتفاضة الأقصى، ويونيو 2007.
وأفادت ياش دين بأن الاتهامات لم توجه إلا في 118 من الحالات، أي بنسبة 10% فقط.
ومن بين 239 تحقيقًا في قضايا تتعلق بقتل أو جرح فلسطينيين، 16 قضية فقط انتهت بإصدار أحكام, أي بما يعادل 6.7%.
الاعتداء على الصحافيين إمعانًا في إخفاء الانتهاكات:
وقال تقرير للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الحقوقي: إن اعتداءات الاحتلال على الطواقم الصحافية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بلغت أكثر من 315 اعتداءً على الصحافة بينها مقتل ثمانية صحافيين في الفترة قيد البحث وهي من أول أبريل 2004 وحتى 31 أكتوبر 2007.
وأضاف التقرير: إن الفترة قيد البحث شهدت تصعيدًا ملحوظًا في انتهاكات قوات الاحتلال التي تمارسها ضد الصحافيين.

استشهاد حاجة فلسطينية من العالقين في العريش ونقل 7 حجاج آخرين إلى المستشفى

العريش - المركز الفلسطيني للإعلام
استشهدت حاجة فلسطينية من العالقين في منطقة العريش المصرية، اليوم الاثنين(31/12)، فيما نُقل سبعة حجاج آخرين إلى أحد المستشفيات بسبب تدهور حالتهم الصحية وسط مخاوف من تدهور خطير لعشرات الحجاج الآخرين، حيث أن نسبة كبيرة منهم من المرضى وكبار السن.
وأكد مصادر طبية فلسطينية مرافقة للحجاج نبأ استشهاد الحاجة خضرة محمود سعد (67 عاماً)، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، في حين أنه نقل سبعة حجاج إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج إثر تدهور صحتهم.
وهذه هي الحاجة الثانية التي تستشهد خلال أقل من يومين، بعد أن تدهورت حالة الحاجة المسنة شفيقة البحيصي، أثناء تواجدها في السفينة التي كانت تقل الحجاج باتجاه ميناء "نويبع"، مما أدى إلى وفاتها. وحذرت المصادر من وجود خشية من ارتفاع أعداد الشهداء مع وجود عدد كبير من الكبار في النفس والمرضى بأمراض مزمنة مع الحجاج.
وذكرت المصادر أن 1200 حاجاً ما زالوا موجودين في المدينة الرياضية في الطرف الغربي، فيما تم تجميع 350 حاجاً في استاد العريش الرياضي، وقد منعوا من قبل قوات الأمن المصرية بعد محاولتهم الخروج والهتاف احتجاجاً على أوضاعهم.
وتمنع مصر مرور الحجاج وعددهم نحو 2200 حاج من العودة لهم عبر معبر رفح الحدودي وتشترط السماح بعودتهم عبر معبر "كرم أبو سالم" الصهيوني، وهو ما يرفضه الحجاج بشكل قاطع ويطالبون بالعودة كما سافروا عبر معبر رفح.
وأكد الدكتور خليل الحية رئيس كتلة "حماس" البرلمانية والعالق مع الحجاج أن حالة من الأسى والغضب والحزن تسود أوساط الحجاج على واقع الأمة التي ترى الحجاج محتجزين على عبارة عربية دون أن يسمح لها بالرجوع إلى وطنهم دون سبب مقنع.
وأشار الحية في تصريحات صحفية إلى أن جميع الحجاج مشاركين في الاعتصام بما فيهم المرضى وكبار السن والنساء والمقعدين والمصابين بأمراض مستديمة. وأضاف "أن كل ذلك يتراكم على الحجاج في وقت لا يشعرون بأدنى أمل".
وشدد الحية على أن السلطات المصرية لا تستمع لكل نداءات الاستغاثة من الحجاج وذويهم، وأن الحجاج يتلقون وعوداً تطير في الهواء ولا أساس لها في الواقع.
ودعا القيادي في "حماس" الشعب الفلسطيني بالوقوف إلى جانب الحجاج والقيام بدوره المطلوب منه، كما دعا السلطات المصرية إلى الإسراع لإنهاء مأساة الحجاج.